الإبلاغ عن التحرش ليس مجرد "كلمة لمديرك" — النظام يفرض على كل جهة عمل (حكومية أو أهلية) إنشاء آلية رسمية لاستقبال الشكاوى، ويحمي هويتك بالقانون طوال العملية.
🏢 التزام صاحب العمل بإنشاء آلية شكاوى
"يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته... على أن يشمل ذلك: أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة. ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها. ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها."
هذا يعني: إذا كانت جهة عملك لا تملك آلية شكاوى داخلية معلَنة أصلاً، فهي مخالفة للنظام — وهذا لا يمنعك من التقدم مباشرة للجهات المختصة خارج المنشأة.
🔒 حماية سرية هويتك
"يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة."
⚖️ حتى لو تراجعتَ عن الشكوى
"لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة."
النظام يعاقب أيضاً من يقدّم بلاغاً كيدياً بجريمة تحرش لم تقع، بنفس عقوبة الجريمة الأصلية (المادة السابعة). هذا لا يعني التردد في الإبلاغ الحقيقي — بل التأكد من أن ما تُبلّغ عنه واقعة حقيقية.
- نظام مكافحة جريمة التحرش — المادة 5: التزام جهة العمل بآلية شكاوى
- نظام مكافحة جريمة التحرش — المادة 4: حماية سرية هوية الضحية
- نظام مكافحة جريمة التحرش — المادة 3: استمرار حق الجهات المختصة رغم التنازل