حين تصادق دولة على اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، فإنها تلتزم بأن تكون أنظمتها المحلية متوافقة معها على الأقل — الاتفاقية تضع "أرضية" لا يجوز النزول عنها، لا سقفاً. السعودية صادقت على عدة اتفاقيات من هذا النوع.
👶 اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
"تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بسرعة إجراءات فورية وفعالة تكفل حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها." ويقصد بـ"الطفل": "كل شخص دون سن الثامنة عشرة." وتشمل "أسوأ الأشكال": الرق والعمل القسري، استخدام طفل في الدعارة أو المواد الإباحية، استخدامه في أنشطة غير مشروعة كإنتاج المخدرات، والأعمال المُضرَّة بصحته أو سلامته أو أخلاقه.
هذه الاتفاقية اعتُمِدت بمرسوم ملكي، أي أن لها قوة نظامية داخل المملكة — وهي أساس أي حماية إضافية تخص العمال دون السن القانونية، أو أفراد أسرتك القُصَّر.
💰 اتفاقية حماية الأجور (رقم 95)
صادقت السعودية أيضاً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور لعام 1949م. هذه الاتفاقية هي الأساس الدولي وراء نظام حماية الأجور (WPS) المطبَّق محلياً، الذي يُلزم كل منشأة فيها 10 عمال فأكثر بصرف الرواتب عبر البنوك في مواعيدها.
الاتفاقية الدولية لا تُطبَّق مباشرة أمام المحاكم المحلية عادة — دورها وضع حد أدنى تلتزم الدولة بتضمينه في أنظمتها المحلية (كنظام العمل ولائحة حماية الأجور)، وهي التي تُطبَّق فعلياً في القضايا.
- اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (اتفاقية ILO رقم 182) — المواد 1-3
- انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 في شأن حماية الأجور لعام 1949م