الحد الأقصى للحجز على راتبك — النفقة مقابل الديون الأخرى

إذا صدر ضدك أمر حجز على راتبك — سواء لدين نفقة أو أي دين آخر — فالنظام لا يترك الأمر مفتوحاً بلا سقف. هناك نسب قصوى محددة بدقة، ونصيب من راتبك لا يجوز المساس به مطلقاً مهما كان الدين.

📜 النسبتان الأساسيتان

تنص المادة (21) من نظام التنفيذ صراحة على أنه لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب إلا ضمن حدين أقصيين مختلفين حسب نوع الدين:

⚖️ عند تزاحم النفقة مع ديون أخرى

قد يكون عليك دين نفقة ودين آخر (قرض بنكي مثلاً) في الوقت نفسه. النظام يحسم هذا التزاحم بوضوح: يُخصَّص نصف الراتب لدين النفقة أولاً، ثم يُخصَّص ثلث النصف الآخر المتبقي للديون الأخرى مجتمعة — وإذا تعددت هذه الديون الأخرى، يُوزَّع هذا الثلث بينها بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

🛡️ ماذا لا يمكن الحجز عليه إطلاقاً؟

نفس المادة تحمي أشياء أخرى من الحجز كلياً، بصرف النظر عن قيمة الدين: أموال الدولة، والدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً (بالقدر الذي يقدّره قاضي التنفيذ كافياً)، ووسيلة نقله، وما يلزمه لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصية.

✅ ماذا تفعل إن كنت تواجه حجزاً على راتبك؟

1. احسب النسبة الفعلية المخصومة من راتبك ("إجمالي الأجر") وقارنها بالحدود القصوى أعلاه.
2. إن كان لديك أكثر من دين واحد، تأكد أن التوزيع يتبع القاعدة: نصف للنفقة، وثلث النصف الآخر فقط لبقية الديون.
3. إن اكتشفت تجاوزاً، تقدّم باعتراض أمام قاضي التنفيذ المختص الذي أصدر أمر الحجز.
4. استخدم سند لفهم خطواتك القانونية الدقيقة إن كان الحجز على راتبك يتجاوز الحدود النظامية.