تعمل سند كسوق رقمي (Marketplace) يربط بين ثلاثة أطراف:
- سند: وسيط تقني يوفّر الأدوات والربط فقط.
- المحامي الشريك: مزوّد الخدمة القانونية المستقل، المسؤول الكامل عن القضية.
- المستخدم: طالب الخدمة.
سند لا توظّف المحامين ولا تشرف عليهم قانونياً. أي اتفاق على الخدمة القانونية وأتعابها يُبرَم مباشرة بينك وبين المحامي الشريك في اتفاقية منفصلة. سند ليست طرفاً فيها.
دور سند عند تعثّر المحامي الشريك: بما أن الاتفاق على الخدمة وأتعابها يتم مباشرة بينك وبين المحامي الشريك، فإن سند ليست طرفاً في أي مبلغ يُدفع له مباشرةً ولا تضمنه. أما المبالغ المدفوعة لسند مقابل أدواتها فتخضع لسياسة الإلغاء والاسترجاع في المادة 8-أ. وإذا تعثّر شريك أو أخلّ بالتزامه، نساعدك في إحالتك لشريك بديل، ويبقى حقك في الرجوع على المحامي ومساءلته أمام الهيئة السعودية للمحامين.