لديك ٣٠ يوماً فقط للاعتراض على الحكم

صدر الحكم، وربما لم يعجبك، أو تظن أن المحكمة أخطأت في تقدير حقك. الخطوة التالية ليست مفتوحة إلى الأبد — نظام المرافعات الشرعية يضع مهلة صارمة لكل من الاستئناف والنقض، وتفويتها يعني أن الحكم يصبح نهائياً ونافذاً، حتى لو كان خاطئاً فعلاً.

📜 مهلة الاستئناف: ٣٠ يوماً، لا أكثر

تنص المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية صراحة على المهلة وعلى الجزاء القاسي لتفويتها:

بمعنى آخر: إن لم تودع مذكرة اعتراضك خلال ٣٠ يوماً (أو ١٠ أيام فقط للمسائل المستعجلة) من تاريخ تسلّمك صك الحكم، فسيُدوَّن في ملف قضيتك أن الحكم "اكتسب القطعية" — ولا سبيل للطعن فيه بعدها بالطرق العادية.

⏱️ متى تبدأ هذه المهلة فعلياً؟

المادة (179) من النظام نفسه توضح نقطة بداية الاحتساب: تبدأ المهلة من تاريخ تسلّمك صورة صك الحكم والتوقيع عليه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلّمها إن لم تحضر لاستلامها. إن لم تحضر إطلاقاً، تُودَع صورة الحكم في ملف القضية في ذلك التاريخ نفسه، ويُحتسب هذا الإيداع بداية للمهلة — أي أن التهرب من استلام الحكم لا يوقف الساعة، بل يبدأ احتسابها تلقائياً.

⚖️ النقض أمام المحكمة العليا: نفس المهلة، شروط أضيق

إن أيّدت محكمة الاستئناف الحكم أو أصدرت حكماً جديداً، تبقى أمامك خطوة أخيرة: طلب النقض أمام المحكمة العليا. لكن مهلته صارمة أيضاً:

لكن النقض ليس استئنافاً ثانياً مفتوحاً لأي سبب — المادة (193) تحصر أسباب قبوله في حالات محددة: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، صدور الحكم من محكمة غير مشكَّلة تشكيلاً سليماً، صدوره من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها. الاعتراض على تقدير المحكمة للوقائع وحده، دون هذه الأسباب المحددة، لا يكفي لقبول طلب النقض.

✅ ماذا تفعل فور صدور حكم لا يرضيك؟

1. دوّن تاريخ تسلّمك صك الحكم فوراً — هذا التاريخ هو نقطة انطلاق مهلتك، لا تاريخ صدور الحكم نفسه.
2. لا تنتظر — استشر جهة مختصة خلال الأيام الأولى، فالمهلة قصيرة جداً لتأجيل القرار.
3. تحقق إن كانت قضيتك من "المسائل المستعجلة" التي تختصر مهلتك إلى 10 أو 15 يوماً فقط بدل 30.
4. أودع مذكرة اعتراضك لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، متضمنة رقم الحكم وتاريخه وأسباب اعتراضك بوضوح.
5. استخدم سند لفهم موقفك القانوني بسرعة قبل أن تنقضي مهلتك الحاسمة.